إبحث في الموقع  
الموقع الشخصي للدكتور عبدالخالق حسين الموقع الشخصي للدكتور عبدالخالق حسين
 

أسباب ثورة 14 تموز 1958*(2-2)

أرسل إلى صديق ارسل لصديقك نسخة للطباعة اطبع


نتائج الإستهانة بالجماهير والديمقراطية
إن سياسة استهتار واستهانة السلطات في العهد الملكي بالجماهير والديمقراطية والدستور وتزييف الانتخابات البرلمانية واضطهاد الأحزاب المعارضة وقمع المظاهرات وقتل السجناء السياسيين وبؤس قطاعات واسعة من الشعب، رغم ادعاء السلطة بالديمقراطية، هي التي جعلت الجماهير العراقية تفقد ثقتها بالدستور والبرلمان والديمقراطية ومؤسساتها، واليأس من الإصلاح السياسي بالوسائل السلمية لانتفائها. وهذه السياسة هي التي  فتحت الباب أمام العسكر لدخولهم السياسة من أوسع أبوابها، وجعلت قيادات الأحزاب الوطنية تفقد كل أمل في تحقيق الإصلاح السياسي بالوسائل السلمية ولم يبقى أمامها أي خيار آخر سوى فرضه بالقوة. وقد اضطر العديد من السياسيين الوطنيين المخلصين الذين لا يمكن الشك في نزاهتهم وإخلاصهم للوطن مثل الزعيمين الوطنيين جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي وغيرهما إلى الاعتماد على العسكر واللجوء إلى القوة لفرض الإصلاح السياسي كما حصل  في انقلاب بكر صدقي عام 1936، وتكررت المشكلة ذاتها عام 1941، ثم في الخمسينات عندما اضطهدت السلطة السعيدية  القوى الوطنية وحلت البرلمان عام 1954 كما مر بنا.

إن المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي التي تشكل القوة الدافعة وراء الثورات، خاصة عند انتفاء الوسائل السلمية الديمقراطية لإحداث التغيير المطلوب. ولكن ومع الأسف الشديد، يرفض البعض الأخذ بهذا التحليل العلمي للثورات والهزات الاجتماعية تاركين المجال لعواطفهم ومخيلتهم في تفسير الأحداث الكبرى كثورة 14 تموز العراقية تفسيراً عاطفياً.
ومن كل ما تقدم، نفهم أن النظام الملكي هو الذي توقف عن التطور السلمي التدريجي واستند دوره وصار عقبة أمام التطور، وبعمله ذاك قد بدأ يزرع بذور الثورة ضد نفسه، وأصبح تغييره بالعنف مبرراً وخاصة عند الاقتدار عليه. أما ما حصل فيما بعد، ومجيء نظام صدام حسين، فهذا ليس بالأمر الغريب في التاريخ. إذ كما يقول كارل ماركس: "الناس يصنعون تاريخهم بأنفسهم، ولكن النتائج لن تكون كما يرغبون".

دور الدستور والبرلمان في العهد الملكي
كان في العهد الملكي دستور وانتخابات وبرلمان ومعارضة. ولكن العبرة ليست بوجود هذه المؤسسات فحسب، بل المهم هو دورها في الحكم وحياة الشعب. ويتفق أغلب الذين كتبوا في تاريخ العراق الحديث، أن الحكومة هي التي كانت تسيطر على البرلمان وتقرر مصيره وليس العكس. لقد كان الدستور حبراً على ورق، والبرلمان كان جسماً بلا روح. لذلك وصف الشاعر معروف الرصافي محذراً حكومات ذلك العهد بسوء العاقبة بقصيدة نقتطف منها:
عَلَمٌ ودستور ومجلس أمـــــــة  كل عن المعنى  الصحيح محرَّفُ
إن دام هذا في  البــــــلاد  فإنه   بدوامـــــه لسيوفـنا مسترعـف
كم من  نواصِ للعـدى  سنجزهـا  ولحىً  بأيــد  الثائرين ستنتفُ

لقد كتب العديد من المهتمين في تاريخ العراق الحديث عن تلك الفترة ومنهم حسين جميل والجواهري وعلي الوردي ومجيد خدوري وعبد الرزاق الحسني وآخرون، جميعهم يؤكدون على استهتار سلطات العهد الملكي وخاصة نوري السعيد وعبد الإله، بالديمقراطية وانتهاكهما للدستور والبرلمان وتزييف الانتخابات، واستخفافهما بالأحزاب السياسية والجماهير الشعبية. وبهذا الخصوص نعود إلى الدكتور علي الوردي فيقول: "إن جلاوزة العراق، ومن لف لفهم من المتزلفين وأنصاف المتعلمين ينظرون إلى الشعب الفقير نظرة ملؤها الاحتقار والاستصغار. ولعلهم لا يشعرون بهذا الاحتقار الذي يكنّونه لأبناء الشعب، إذ هو كامن أغوار نفوسهم، اللاشعور من أنفسهم، فهم ينساقون به وقد لا يعرفون مأتاه أحياناً."[7).
كما ويصف الجواهري وضع البرلمان آنذاك وكان نائباً فيه فيقول: لقد وقف نوري السعيد ذات يوم وقد ضاق صدره من هذا المعارض أو ذاك ليقول بالحرف الواحد: " هل بالإمكان أناشدكم الله، أن يخرج أحدنا مهما كانت منزلته في البلاد، ومهما كانت خدماته في الدولة، ما لم تأت الحكومة وترشحه؟ فأنا أراهن كل شخص يدعي بمركزه ووطنيته، فليستقيل الآن ويخرج، ونعيد الانتخاب، ولا ندخله في قائمة الحكومة، ونرى هل هذا النائب الرفيع المنزلة الذي وراءه ما وراءه من المؤيدين يستطيع أن يخرج نائباً" .[8] . وأكد هذه الرواية كل من حسين جميل ومجيد خدوري في مؤلفاتهما. ويضيف الجواهري: "… هكذا كانت الأوضاع في العراق وهكذا كانت الديمقراطية. ولا شك إن أوضاعاً كهذه لا بد أن تخلق حالة من الكبت الجماهيري الذي يبحث عن مفجر"[9].

حرية المعارضة السياسية
لم تكن المعارضة السياسية حرة في العهد الملكي كما يدعي البعض في محاولة منهم لتأهيل العهد الملكي وتسويقه. ففي العهد الملكي كانت أحزاب المعارضة محظوراً عليها النشاط العلني وخاصة الحزب الشيوعي، الذي تم سجن وتعذيب أعضائه وإعدام عدد من قادته بسبب المعتقد السياسي. وقد سنت السلطة قانوناً يمنع به نشاط الحزب. واتخذت تهمة الشيوعية ذريعة وسيفاً مسلطاً على رقاب الأحزاب الديمقراطية وحتى القومية وضد كل من يتجرأ في إعلان معارضته للسلطة. ولم يسلم من السجن والاضطهاد في العهد الملكي حتى القوميون والديمقراطيون الليبراليون مثل كامل الجادرجي وآخرون. كما تم إسقاط الجنسية العراقية عن مناضلين عراقيين من جميع أحزاب المعارضة بمن فيهم القوميين بسبب معارضتهم للسلطة. ويقول مجيد خدوري في هذا الخصوص: "لقد تم القضاء على حرية التعبير، فأُسكِتَ السياسيون والكتاب والمواطنون الواعون بإجراءات تعسفية لم يسبق لها مثيل، وغصت السجون ومعسكرات الإعتقال بأناس مختلفي الإتجاهات .. من شيوعيين إلى ليبراليين إلى اشتراكيين إلى ناصريين إلى كرد قوميين إلى ساخطين على الوضع بصورة عامة ووضع جانب منهم تحت الرقابة بإبعادهم عن مسقط رأسهم وشمل القمع كل قطاع.. "[10]

القمع والعنف السياسي
لم تكن هناك حرية التظاهر أو الاحتجاج ضد السلطة. وقد قمعت مظاهرات سلمية قامت بها الجماهير احتجاًجاً على بعض إجراءات السلطة أو المعاهدات الجائرة المخلة بالسيادة الوطنية، حيث قمعت بشراسة وثبة كانون الثاني 1948، وانتفاضة 1952 وانتفاضة 1956 بالحديد والنار وإعلان الأحكام العرفية وزج الوطنيين بالسجون. كذلك أغرقت السلطة الملكية إضرابات عمال النفط في كركوك (مجزرة كاورباغي) 1946 وفي حديثة 1947، وفي البصرة 1953 بدماء العمال. وأقيمت المذابح للسجناء السياسيين العزل من السلاح في بغداد والكوت في حمامات دم  فظيعة، كما حصل ذلك لانتفاضة فلاحي آل أزيرج ودزه ئي والديوانية وغيرها. وإعدام قيادة الحزب الشيوعي عام 1949.
ومن هنا نعرف أن العهد الملكي- السعيدي هو الذي بدأ باستخدام العنف السياسي ضد المعارضة، وضرب الجماهير واصبح العنف السياسي الدموي عرفاً وتقليداً في السياسة العراقية لدى الحكومات اللاحقة في العهد الجمهوري.

إرهاب الجماهير
كانت السلطة الملكية غير مهتمة بسمعتها بين الشعب العراقي وغير مبالية في تحسين هذه السمعة، بل كانت في أحيان كثيرة تستخدم القبضة الحديدية في مواجهة الجماهير وضربها وإعلان جبروتها ضد الناس من أجل إرهابهم. وهناك أمثلة عديدة على ذلك. منها استخدام الجيش في ضرب العشائر العربية في الفرات الأوسط ومناطق أخرى. كذلك ارتكاب مجزرة ضد الآشوريين في تموز 1933. وكان بالإمكان تفادي العنف في جميع هذه الحالات لو شاءت السلطة استخدام سياسة التفاوض والتفاهم لحل تلك المشاكل.
والمثال التالي يكشف بدون أدنى شك عن سياسة السلطة في اختلاق المناسبات للتحرش بالناس ورغبتها في ارتكاب المجازر ضدهم لا لشيء إلا من أجل إرعابهم دون أن تدرك ما لهذه السياسة من عواقب وخيمة عليها وعلى الشعب في المستقبل. المثال المقصود هو:
فاجعة الكاظمية: قامت قوات الحكومة بمجزرة في الكاظمية (شمال بغداد) يوم 23/3/1935 عندما قررت إقامة مبنى للبريد على مقبرة الكاظمية، فاستفزت عواطف الأهالي الذين هرعوا إلى قبور موتاهم معتصمين فيها، رافضين إقامة البناء فوق المقبرة، فأرسل وزير الداخلية رشيد عالي الكيلاني يوم 23/3/1935 مفرزة مسلحة من الشرطة بقيادة وجيه يونس الموصلي، على سيارات مصفحة، ففتحت النيران فوراً على هؤلاء المعتصمين. وعاد وجيه يونس إلى مقره وصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول الحادث. وقد قارب عدد القتلى الثلاثين، دفن معظمهم في الظلام بصورة سرية خشية الملاحقات الحكومية لعائلاتهم. وجرح ثمانون شخصاً. ويقول السيد عبد الرزاق الحسني أن الحكومة قد سهلت الدفن السري لأنه ليس من مصلحتها الجهر بالعدد الحقيقي للقتلى.[11]
فهل كانت هناك شحة أراضي في الكاظمية ولا يمكن بناء دائرة بريد إلا في مقبرة؟ ألم يكن ذلك بدوافع طائفية لاستفزاز مشاعر الأهالي من أجل التحرش بهم وإرهابهم وارتكاب المجزرة بحقهم عن قصد بحجة الاعمار؟. إذن ما الفرق بين هذه السياسة وسياسة صدام حسين فيما بعد؟.
من هنا نعرف أن السلطة في العهد الملكي، كانت هي التي تبدأ في استخدام العنف السياسي ليس ضد الأحزاب السياسية المعارضة فحسب، بل وضد الأهالي العزل أيضاً، واصبح العنف السياسي الدموي عرفاً وتقليداً في السياسة العراقية لدى الحكومات اللاحقة في العهد الجمهوري البعثي.
إن سلطة كهذه، كانت بالتأكيد تعمل على خلق هوة سحيقة بينها وبين الشعب وتهيئ دون وعي لحصول انفجار بركاني هائل.
ومن المفيد بهذه المناسبة الإشارة إلى ما ذكره بول جونسن عام 1957، وهو صحفي بريطاني كان يحسب على الجناح اليساري في حزب العمال المعارض، كتب في كتابه (رحلة إلى الفوضى): "إن بغداد ، وبمعنى سلبي، هي الأهم في المنطقة. فإذا سقطت في أيدي الوطنيين، فلن تستطيع أية قوة أن تنقذ النظام (الأمني في الشرق الأوسط)، حتى الولايات المتحدة". ثم تساءل: "هل تسقط بغداد؟" ويقول عن نوري السعيد: "نوري السعيد، وإن كان ما يزال حياً، فهو أشبه بالمخلفات التاريخية البالية."[12].

التمييز العرقي والطائفي
لو تأملنا ملياً لرأينا إن أغلب سياسات صدام حسين في التمييز العرقي والطائفي، هي امتداد لما كان يجري في العهد الملكي ببشاعة، وتشهد بذلك مذكرة الملك فيصل الأول نفسه يعترف في الفقرة الثالثة منها: " .. بأن العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسَسَة على أنقاض الحكم العثماني وهذه الحكومة تحكم قسماً كردياً.. وأكثرية شيعية منتسبة عنصرياً إلى نفس الحكومة. إلا إن الاضطهادات كانت تلحقهم من جراء الحكم التركي الذي لم يمكنهم من الإشتراك في الحكم وعدم التمرن عليه والذي فتح خندقاً عميقاً بين الشعب العربي المنقسم إلى هذين المذهبين"
ويخاطب الملك النخبة السياسية قائلاً: "أخشى أن أتهم بالمبالغة، لكنه من واجبي أن لا أدع شيئاً يخامرني، خاصة لعلمي بأنه سوف لا يقرأ هذا إلا نفر قليل، ممن يعلمون وجائبهم ومسؤولياتهم. ولا أرغب أن أبرر موقف الأكثرية الجاهلة من الشيعة (كذا)، وأنقل ما سمعته ألوف المرات، وسمعه غيري من الذين يلقون في أذهان أولئك المساكين البسطاء من الأقوال التي تهيجهم، وتثير ضغائنهم، إن الضرائب على الشيعي، والموت على الشيعي، والمناصب للسني، ما الذي هو للشيعي؟ حتى أيامه الدينية لا اعتبار لها، ويضربون الأمثلة على ذلك، مما لا لزوم لذكرها"[13]

قانون الجنسية العراقية
كان قانون الجنسية العراقية الذي تم تشريعه في عام 1925 مجحفاً بحق الأغلبية الساحقة من الشيعة العرب والتركمان والأكراد الفيليين. لقد تناوبت على احتلال العراق دولتان عظميان في المنطقة آنذاك وهما: الدولة العثمانية التركية السنية والدولة الصفوية الفارسية الشيعية. وبذلك فكان الناس يحملون إما جنسية هذه الدولة المحتلة أو تلك. ولكن بعد إحتلال العراق من قبل الإنكليز خلال الحرب العالمية الأولى، وتأسيس الدولة العراقية كنتيجة لثورة العشرين، قررت النخبة الحاكمة اعتبار حملة الجنسية العثمانية (المحتلين الأتراك السابقين) هم عراقيون أصليون، وحملة جنسية المحتل الإيراني من التبعية الفارسية. علماً بأن أغلب هؤلاء كانوا من العراقيين يلجئون إلى الجنسية الإيرانية من أجل تجنب الخدمة العسكرية في الجيش التركي. لا بل تجاوز الأمر حملة الجنسية الفارسية، واستغل القانون ضد الشيعة من العرب والأكراد الفيلية والتركمان.

وعلى هذا القانون اعتمد صدام حسين في تهجير نحو مليون عراقي بحجة التبعية الإيرانية وإسقاط الجنسية عنهم. ومن الجدير بالذكر أن النظام الملكي هو الذي دشَّن سياسة التهجير وإسقاط الجنسية عندما قام بتهجير الشيخ مهدي الخالصي وعائلته وأسقطتْ عنهم الجنسية بتهمة التبعية الإيرانية وهم عرب من قبيلة بني أسد العربية العريقة. كذلك نفي عدد من قيادة الحزب الشيوعي العراقي وحزب الإستقلال وأسقط عنهم الجنسية. فالتمييز الطائفي وإسقاط الجنسية كان علناً وصراحة في العهد الملكي خلافاً للدستور، ولو بشكل أخف مما في عهد صدام حسين غير القابل للمقارنة.

القضية الكردية
أما الإدعاء بعدم وجود تمييز عرقي ضد الأكراد في العهد الملكي، وأن المشكلة الكردية قد خلقها "إنقلاب 14 تموز" فهو الآخر يفنده التاريخ القريب وهناك شهود أحياء. لقد حرم الشعب الكردي من أبسط حقوقه القومية المشروعة، ولما طالب بهذه الحقوق ولم يستجب لها أضطر أن يثور. وقمعت الثورة الكردية بقيادة الشيخ محمود الحفيد في الثلاثينات، ومصطفى البارزاني بين عامي 1943-1945 وتم تشريد ونفي البارزانيين وكرد آخرين في الأربعينات إلى روسيا ولم يعودوا إلى وطنهم إلا بعد ثورة 14 تموز 1958.

السياسة الاقتصادية والطبقات الاجتماعية
كان النظام الملكي قائماً على الإقطاع ومعتمداً عليه. وكان الشيوخ الإقطاعيون مهيمنين على الاقتصاد من خلال هيمنتهم على البرلمان والحكومة. يقول الدكتور منذر الشاوي في مقدمة لكتاب (نظام برلماني ممسوخ قاد إلى ديكتاتورية ملكية): "إن البرجوازية العراقية بدأت تنمو بشكل محسوس، إلا إن هذا النمو البرجوازي صادف وجود طبقة إقطاعية قوية، فلم تستطع الطبقة البرجوازية في ظل النظام الملكي من تنحيتها ولم تحدث بينهما المصالحة التي تمت في العديد من دول أوربا الغربية بين طبقة ملاك الأراضي والطبقة البرجوازية."
وقد بلغ ظلم الإقطاع حداً لا يطاق. فيقول الدكتور عزيز الحاج: " فيما كان الفلاح العراقي يتضور جوعاً، وينسحق ديوناً،…أهدى أحد كبار الإقطاع في العمارة سيفاً ذهبياً لعسكري بريطاني، وفي نفس الوقت كان زملاؤه في محافظة الكوت (واسط) يجوِّعون كلابهم الضخمة بانتظار الانقضاض في اليوم التالي على الفلاحين الذين عجزوا عن تسديد ديونهم أو جازفوا بالهروب من جحيم الأسياد. وكان دخل الفلاح الممتاز لا يتجاوز في السنة 5 دنانير قبل الحرب العالمية الثانية، وثلاثين ديناراً إثناءها، في حين كان إيراد بعض الشيوخ من غلة واحدة قد يتجاوز المائة ألف دينار. وكان الإقطاعي يفرض على  الفلاح عشرات الأشكال من الضرائب والرسوم، ويستهتر بعائلته، فضلاً عن ظلم التجار ونهبها بالربا الفاحش."[14]
فالجماهير المسحوقة وخاصة سكان الأرياف الذين كانوا يشكلون حوالي 70 بالمائة من الشعب، كانوا يعيشون حياة بائسة ضحية الفقر والجهل والمرض، بسبب ظلم واضطهاد رجال الإقطاع لهم، مما أرغم الملايين منهم على ترك الفلاحة والهجرة إلى بغداد والمدن العراقية الأخرى مكونين أوراماً سكانية مرعبة على أطراف المدن.

معيشية الجماهير في العهد الملكي
يدعي دعاة عودة الملكية بأن الشعب العراقي كان يعيش في رخاء في العهد الملكي. ولإلقاء اللوم على ثورة تموز وعدم ضرورتها، وما حصل فيما بعد، يستشهد هؤلاء بحكاية لا أدري مدى صحتها، ولكن لنفترض أنها صحيحة، خاصة وقد رواها المؤرخ العراقي الراحل مير بصري في كتابه (أعلام السياسة في العراق الحديث) عن ثورة 14 تموز، وقد راح يرددها بعض الأخوان بمناسبة وبدونها كدليل قاطع على عدم وجود أي مبرر للثورة وأن الناس كانوا يعيشون في بحبوحة من العيش.
والحكاية مفادها أن أحد المهندسين العراقيين دعا زميلاً روسياً له إلى داره لتناول الطعام (أيام ثورة 14 تموز). فرأى الروسي السيارة الأمريكية الضخمة واقفة عند الباب والثلاجة والمبردة الكهربائية وسائر وسائل  الترف والراحة في داخل الدار. وجيء بالطعام فإذا به وافر شهي على عادة العراقيين في تكريم ضيوفهم. أما الويسكي والبيرة والشراب والكوكاكولا فحدث عن البحر ولا حرج.  وتستمر الحكاية " … لم يصدق الخبير الروسي عينيه فقال لصاحبه: هل تعطيكم الحكومة كل هذه الأشياء من سيارة ومبردة وغيرها؟ فأجاب المهندس العراقي بأن الحكومة: "تمنحنا راتباً شهرياً، ولكن هذه الأشياء كلها لنا، والدار ملكنا…الخ. فلم يتمالك الروسي نفسه أن قال: فلما ثرتم إذن؟[15]
لقد فات مؤرخنا أن المترفين من أصحاب الفيلات والسيارات الأمريكية الفخمة ليسوا هم الذين يقومون بالثورات أو سبباً لها، ولن تقوم الثورات من أجلهم. فهؤلاء عادة يخاصمونها ويناهضون أي تغيير وذلك خوفاً على مصالحهم وامتيازاتهم. إن القوى المحركة للثورات ودوافعها الأساسية هي الجماهير المضطَهَدة الجائعة والمحرومة من أبسط حقوق المواطنة وليس المهندس صاحب البيت المريح والسيارة الأمريكية الفارهة.
كم كانت نسبة العراقيين في العهد الملكي الذين كانوا يعيشون مثل صاحبنا المهندس مالك البيت المريح والسيارة الأمريكية الفارهة؟ إن الأغلبية العظمى من الشعب أي 70%  منهم كانوا يعيشون في أكواخ بائسة في الأرياف وعلى أطراف المدن وفي حالة بؤس رهيب.
يؤكد عالم الاجتماع علي الوردي أن معاناة الجماهير من سكان "خلف السدة" في بغداد وغيرها، هي السبب الرئيسي لتفجير الثورات وسفك الدماء وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق، ولا يمكن إيقاف الثورات والهزات الاجتماعية العنيفة طالما وجدت هذه الأكواخ وحتى ينال هؤلاء حقوقهم في العيش اللائق بكرامة الإنسان، وإلا فهناك المزيد من سفك الدماء. وهذا بالضبط ما كان يصرح به قائد الثورة الزعيم عبد الكريم قاسم عندما قال مرة إن من أهداف الثورة رفع مستوى الفقراء المعيشي وليس إفقار الأغنياء. فتهكم عليه السياسيون المحترفون.

السياسة الخارجية في العهد الملكي
لم تكن السياسة الخارجية بأي شكل من أشكالها في صالح الشعب العراقي والشعوب العربية والإقليمية والعالم. فقد ربط العراق في معاهدات سياسية وأحلاف عسكرية تضر بالعراق والمنطقة والسلام العالمي حسب مفاهيم ذلك الوقت. وأبسط مثال على ذلك هو أيام العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حيث كانت السلطة الملكية منحازة إلى قوى العدوان متحدية بذلك مشاعر الجماهير الوطنية والقومية، ذلك الموقف المشين الذي ساهم كثيراً في التعجيل في إسقاط النظام الملكي.
كان موقف نوري سعيد مؤيداً ومشجعاً للعدوان على مصر، حيث تبيَّن في ما بعد، أنه في ليلة 26 تموز 1956، كان أنتوني إيدن، رئيس وزراء بريطانيا يقيم مأدبة عشاء على شرف الملك فيصل الثاني الذي كان في زيارة إلى لندن، وقُبَيْل نهاية العشاء دخل أحد العسكريين وسلم إيدن قصاصة من الورق، ولما قرأها أبلغ ضيوفه أن عبد الناصر أعلن تأميم قناة السويس، ولما طلب مشورة نوري السعيد ورأيه قال له: "لم يبق أمامكم سوى سبيل واحد للعمل وهو: اضربوه الآن واضربوه بشدة، وإلا سيفوت الأوان".[16]

ضياع الفرصة التاريخية
حقاً لقد كانت أمام حكام العهد الملكي فرصة ذهبية فريدة من نوعها في تاريخ العراق الحديث، لترسيخ قيم الديمقراطية لو توفرت لديهم النوايا الحسنة، وأدركوا أهمية الاستمرار في التطور التدريجي السلمي وتربية المجتمع العراقي على الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات البرلمانية، لما كانت هناك حاجة لثورة 14 تموز 1958، ولما مر العراق بهذه الهزات والإرهاصات والأزمات العنيفة وسلسلة الكوارث المتواصلة. وخير مثال للمقارنة، هو الأردن الذي كانت تشبه ظروفه إلى حد ما ظروف العراق، ولكنه نجى من هذه الهزات لأنه لم يحصل فيه القمع السياسي كما حصل في العراق الملكي، ولم يظهر في الأردن شخص يمقت الجماهير والديمقراطية كنوري السعيد.
يقول الجواهري عن نوري السعيد والوضع قبل الثورة:"إن الفترات الحرجة التي سبقت الثورة… كان نوري السعيد خلالها يهيمن على حياة البلاد السياسية بشكل غير مسبوق حتى في الفترات القليلة التي كان لا يؤلف فيها هذه الوزارة أو تلك.. إنه خلق اللعنة الموروثة، التي أعجزت خلفاءه عن إتباع سياسة خاصة بهم. وكان حكم (نوري) استبدادياً قضى خلاله على كل نشاط سياسي وهو يعتمد على دعم الجيش وعلى كفاءة إجراءات الأمن مقللاً من شأن السخط الشعبي."[17]

مطالبة الشعب بتحمل الظلم
يعتقد البعض أنه صحيح لم يكن العهد الملكي مثالياً، ولكن كان على الجماهير والأحزاب السياسية أن تتريث، وتصبر، فنوري السعيد لا بد وأن يموت في يوم من الأيام فيحل بعده الربيع!. أولاً لم يطالب أحد من السلطة في العهد الملكي أن تكون مثالية، بل كل ما كان مطلوباً منها أن تخفف من سياسة القمع، وأن تتبنى سياسة التفاهم والإقناع والمشاركة بدلاً من القمع والاضطهاد وإن كان هذا القمع أقل بكثير مما في عهد صدام حسين، ولكن من هو هذا المنجم العالم بالغيب، الذي يستطيع أن يتنبأ أنه سيأتي في المستقبل نظام دموي كالنظام البعثي الصدامي؟ ومن بإمكانه أن يثبت لنا أنه لولا ثورة 14 تموز لما حصلت ثورة أخرى أو انقلاب عسكري آخر وبالتالي يؤدي إلى ظهور هذا النظام الدموي؟ إذ تشير بعض الدراسات إلى إنه كانت هناك مجموعات أخرى من الضباط المسَيَّسين من البعثيين وغير البعثيين في العهد الملكي، تخطط للانقلاب، (راجع هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة).

أما أهداف الأحزاب الممثلة في جبهة الإتحاد الوطني في آذار 1957 فلم تكن تعجيزية أو مستحيلة، إذ كانت تتلخص فيما يلي[18]:
1-تنحية وزارة نوري السعيد وحل المجلس النيابي.
2-الخروج من حلف بغداد وتوحيد سياسة العراق مع سياسة البلاد العربية المتحررة.
 3-مقاومة التدخل الإستعماري بشتى أشكاله ومصادره وانتهاج سياسة عربية مستقلة أساسها الحياد الإيجابي.
 4-إطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية.
   5-إلغاء الإدارة العرفية وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين والموقوفين السياسيين وإعادة المدرسين     والموظفين والمستخدمين والطلاب المفصولين لأسباب سياسية.

لا يمكن مطالبة الشعب بالسكوت على الظلم وعدم الثورة خوفاً من احتمال أن يكون البديل أسوأ كما تبيّن فيما بعد، لأن الأمور تتقرر في أوقاتها، وهذا الاحتمال موجود دائماً. فبالنسبة لنظام صدام حسين مثلاً، هل من المنطق السكوت عن نظامه لأن هناك احتمال الأسوأ؟
إن هذا الكلام يفنده منطق التاريخ، فيناقش الراحل علي الوردي في كتابه القيم (منطق إبن خلدون). وإبن خلدون هذا كان لا يعترف إلا بالثورات الناجحة. ويحاجج الوردي موقف إبن خلدون قائلاً: "لو اتبع الثوار هذا المبدأ الخلدوني منذ قديم الزمان لما ظهر في الدنيا أنبياء ولا زعماء ولا مصلحون، ولصار الناس كالأغنام يخضعون لكل من يسيطر عليهم بالقوة، حيث يمسي المجتمع بهم جامداً يسير على وتيرة واحدة جيلاً بعد جيل."
ويضيف: "وقد غفل إبن خلدون عن ناحية أخرى من تاريخ الثورات. فالثورة قد ينتهي أمرها إلى الفشل ولكنها على الرغم من ذلك قد تكون ذات أثر اجتماعي نافع. إنها قد تحرك الرأي العام وتفتح أذهان الناس إلى أمر ربما كانوا غافلين عنه. وكثيراً ما تكون الثورات الفاشلة تمهيداً للثورة الناجحة التي تأتي بعدها. حيث تكون كل واحدة منها بمثابة خطوة لتمهيد الطريق نحو الثورة الأخيرة."[19]

خلاصة القول: ما حصل يوم 14 تموز كان ثورة وطنية أصيلة وحتمية فرضتها ظروف موضوعية وتاريخية ملحة. وكانت الثورة حصيلة نضالات جماهير شعبنا منذ ثورة العشرين، مروراً بالانتفاضات الشعبية والوثبات الوطنية لتحقيق الاستقلال السياسي الكامل والسيادة الوطنية والديمقراطية. وكانت السلطة الملكية ديمقراطية في المظهر وديكتاتورية في الجوهر وبواجهة برلمانية مزيفة، وقد استنفد دورها وصارت عقبة كأداء أمام التطور الحتمي بحكم التاريخ، وقضت على أي أمل في إجراء التغيير المطلوب بالطرق السلمية. لذلك لم يبق أمام قيادات القوى الوطنية والأحزاب السياسية وتنظيمات الضباط الأحرار سوى اللجوء إلى القوة، خاصة وقد توفرت لها الشروط الموضوعية والعوامل الذاتية لتحقيق التغيير التاريخي المطلوب بالثورة المسلحة.

وتبقى ثورة 14 تموز 1958 المجيدة ملحمة من ملاحم شعبنا الخالدة في تاريخه المجيد، ومهما حاول أعداء شعبنا إغفالها وتحميلها مسؤولية جرائم البعث، ستبقى حية في وجدان وضمير شعبنا، فالحق يعلو ولا يعلى عليه.
 
Abdulkhaliq.Hussein@btinternet.com
الموقع الشخصي للكاتب  http://www.abdulkhaliqhussein.nl/

الحلقة الأولى
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/?news=468
ـــــــــــــ
* فصل من كتاب (ثورة وزعيم، دراسة في ثورة 14 تموز وعبدالكريم قاسم) الذي صدرت طبعته الأولى عام 2003، وطبعته الثانية قبل شهر عن دار ميزوبوتيميا للنشر-بغداد.

المصادر
7- -د.علي الوردي، المصدر السابق، ص 227.
8- محمد مهدي الجواهري، ذكرياتي، ج2
9- محمد مهدي الجواهري، ذكرياتي، ج2
10- مجيد خدوري، العراق المستقل.
11- عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات ج4، منشورات مطبعة دار الكتب، سنة 1978ص98.
12- بول جونسن، رحلة إلى الفوضى، ص 18.
13- راجع عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ج1، ص 10-11
14-  د. عزيز الحاج، مع الأعوام، ص117.
15- راجع مير بصري، أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 244 .*
*- والجدير بالذكر أن فضائية (أبو ظبي) قدمت برنامجاً شيقاً على مدى ست حلقات، عن حياة الزعيم عبدالكريم قاسم بعنوان (بين زمنين) تقديم الأستاذ أحمد المهنا وإخراج الأستاذ رعد مشتت في كانون الثاني عام 2002، وقد أجرى مقدم البرنامج لقاءات مع عدد كبير من الشخصيات العراقية التي واكبت ثورة 14 تموز 1958 ومن بينهم المؤرخ العراقي الأستاذ مير بصري المعروف بمناصرته للنظام الملكي وإعجابه بشخصية نوري السعيد. ولتبرير تأييد الجماهير للثورة كان البصري يردد دائماً بمناسبة وبدونها أن سبب هذا التأييد يرجع إلى طبيعة العراقيين أنهم (يركضون وراء كل ناعق).
16- محمد حسنين هيكل، عبد الناصر والعالم ص 142.
17 -الجواهري، ذكرياتي، ج2 ص163.
18- طريق الشعب العدد 6 السنة 63 كانون الأول 1997..
19- -الدكتور علي الوردي، منطق إبن خلدون، دار كوفان، ط2، سنة 1994، ص216


2229 عدد مرات القراءه

 
آخر مقالاتي
هل ممكن دحر داعش بدون قوات برية دولية؟
هذه المساهمة هي الخامسة لي في الجدل المثار حول حاجة العراق لقوات برية دولية لمساعدة جيشه في حربه على الإرهاب البعثي- الداعشي. فالموضوع مثير للجدل والاختلاف ليس لدا العراقيين فحسب، بل وحتى لدا التحالف الدولي، المزيد
غاليري الصور
 
جميع الحقوق محفوظة للدكتور عبدالخالق حسين ©
Powered & Developed by: TRE-CMS - The Red Elephant Content Management System The Red Elephant